پاسخ به ابهامات افزایش 2 ساله سنوات بازنشستگی - وبلاگ سیما

به گزارش وبلاگ سیما، در حالی اصلاحات پارامتریک در صندوق های بیمه گر - که از جمله الزامات پایدارسازی منابع صندوق های بازنشستگی است- در دستورکار دولت سیزدهم قرار گرفته و وارد لایحه بودجه 1401 شده است که ابهامات بسیاری پیرامون مشمولان و نحوه اجرا دارد.

به گزارش وبلاگ سیما، دولت هفته گذشته لایحه بودجه سال 1401 را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد. در تبصره 20 ماده واحده لایحه بودجه سال 1401 به پایدارسازی منابع صندوق های بازنشستگی اشاره و در آن به مواردی چون افزایش دوساله سنوات خدمت مورد قبول برای بازنشستگی تمام مستخدمین زن و مرد دارای حداقل مدرک کارشناسی معتبر در تمام صندوق های بازنشستگی اعم از کشوری، لشگری و سازمان تأمین اجتماعی، افزایش دوساله حداقل و حداکثر سن بازنشستگی تمامی مستخدمین مرد و زن به هرمیزان سابقه خدمت در صندوق تأمین اجتماعی و محاسبه حقوق بازنشستگی در تمام صندوق های بازنشستگی اعم از کشوری، لشکری و سازمان تأمین اجتماعی بر اساس میانه سه سال آخر زمان اشتغال اشاره شده که باعث بروز نگرانی به ویژه برای شاغلانی شده که در آستانه بازنشستگی قرار دارند.

محمدحسن زدا، سرپرست سابق سازمان تامین اجتماعی در لایو اینستاگرامی اخیرش به آنالیز بندهای مندرج در لایحه بودجه 1401 پیرامون سازمان تامین اجتماعی و اصلاحات پارامتریک مرتبط با بازنشستگی پرداخت و در این باره اظهار کرد: هفته گذشته لایحه قانون بودجه 1401 ارائه شد و در بند د تبصره 20 لایحه، سن و سابقه بازنشستگی افزایش یافته که بسیاری را نگران نموده است.

مسائل عدیده صندوق های بازنشستگی

اصلاحات پارامتریک الزامی است

وی اضافه نمود: شرایط صندوق ها در ایران به گونه ای است که تغییرات را الزامی نموده است. حدود 20 صندوق بیمه ای داریم و تاکید داریم که اصلاحات باید انجام گردد؛ منتها نه با این شدت، عجله و کار غیرکاشناسی.

زدا با اشاره به اینکه حدود 20 صندوق بازنشستگی در کشور داریم که از نظر علم بیمه گری یا اکچوئری دچار مسائل عدیده ای شده اند، زیرا هم ایجاد آنها بر اساس محاسبات بیمه ای نبوده و هم ادامه کارشان، اظهار کرد: یک شاخص در جهان برای فهم اوضاع صندوق ها وجود دارد که ضریب پشتیبانی است. در ایران به جز صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر و سازمان تامین اجتماعی، مابقی ضریب پشتیبانی شان حدود یک هست، در حالی که عدد مناسب پنج است.

سرپرست سابق سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: به عنوان مثال از هر بیمه شده 30 درصد یعنی 900 هزار تومان دریافت می کنیم. اگر حداقل حقوق مستمری بگیر حدود سه میلیون تومان باشد، برای پرداخت حقوق او باید از چهار نفر حق بیمه بگیریم. اکنون این ضریب در سازمان تامین اجتماعی حدد چهار است و رقم بدی نیست، البته به شرط آنکه همه حق بیمه ها را به صورت نقدی دریافت کنیم.

وی با بیان اینکه بزرگترین کارفرمای ما دولت است که اگر همه حق بیمه هایی که تعهد نموده است را به صورت نقدی بپردازد می توانیم تعادل منابع و مصارف را حفظ کنیم گفت: اما متاسفانه تعهدی با ما کار می نمایند و حق بیمه ها را نمی دهند و پرداختش را به آینده موکول می نمایند، در نتیجه عایدی نقدی سازمان کاهش می یابد و هر ماه ناچار است به وسیله وام و سود سرمایه گذاری این کسری را جبران نمایند. بنابراین از این حیث ضریب چهار مناسب نیست.

زدا اضافه نمود: هرچند ماجرا فراتر از این هاست. مابقی صندوق های بازنشستگی که به آن اشاره کردم نسبت پشتیبانی یک دارند و ناچار به استفاده از بودجه عمومی می شوند. به طور کلی سازوکار صندوق ها مناسب نیست و باید بازنگری گردد که به آن اصلاحات پارامتریک می گویند.

موردِ عجیب تغییر یک قانون مادر در لایحه بودجه سنواتی

سرپرست سابق سازمان تامین اجتماعی با اشاره به بند د ماده 20 لایحه تحت عنوان به منظور پایدارسازی منابع صندوق های بازنشستگی، از ابتدای سال 1401، سنوات خدمت مورد قبول برای بازنشستگی تمام مستخدمین زن و مرد دارای حداقل مدرک کارشناسی معتبر در تمام صندوق های بازنشستگی اعم از کشوری، لشگری و سازمان تأمین اجتماعی 2سال افزایش می یابد گفت: سوال این است که چه کسی اجازه داده در قانون بودجه یک ساله، قانون مادر را تغییر داده و برای خودمان قانون مادر جدیدی بیاوریم؟ در سنوات گذشته چنین مواردی از سوی شورای نگهبان و بر اساس اصل 52 قانون اساسی رد می شد.

وی ادامه داد: این اقدام، با قانون بودجه نیز مغایر است. قانون بودجه یک قانون اقتصادی یک ساله است که برای همان یک سال نوشته می گردد و عایدیها و هزینه ها را معین می نماید. چرا باید در قانون بودجه یک ساله، برای سال های بعد هم مشخص تکلیف و برای قانون مادر تامین اجتماعی هم نسخه نویسی کنیم؟.

زدا با بیان اینکه اگر قرار بود دولت به سمت پایدارسازی صندوق ها برود باید روی بخش های دیگری دست می گذاشت، به عنوان مثال جلوی افزایش های غیرمتعارف را می گرفت و قانون مشاغل سخت و زیان آور را سامان دهی می کرد گفت: آیا بد نیست که یک نفر در اعماق زمین و یا اعماق دریا با آن فشار کار کند و مشمول سخت و زیان آور بگردد، اما از آن سو هم در تهران فردی در شرکتی کار کند و او هم 10 سال ارفاق بگیرد؟ می گردد اینها را ساماندهی کرد.

سرپرست سابق سازمان تامین اجتماعی تاکید نمود: باید کاری کنیم کسی در این کشور با 38 سال سن بازنشسته نگردد. بسیاری قوانین هست که اصلا شرط سنی ندارد و فرد با رسیدن به سابقه، بازنشسته می گردد. جای پایدارسازی و اصلاحات در قانون بودجه سنواتی نیست. ما موارد بهتر و خوش خیم تری داریم که می گردد به سراغشان رفت.

وی در ادامه متن نوشته شده را ناقص و ضعیف دانست و گفت: معین است که چنین متنی از سوی بدنه کارشناسی سازمان تامین اجتماعی تدوین و تایید نشده است و اگر آن را جلوی 10 نفر بگذارید، 10 جور برداشت می نماید.

تنها کارکنان دولت مشمول افزایش 2 ساله سنوات بازنشستگی اند

زدا اضافه نمود: در این بند آمده است که سنوات خدمت برای مستخدمین مرد و زن دارای حداقل مدرک کارشناسی معتبر؛ یعنی چه؟ مستخدمین چه کسانی هستند؟ مدرک کارشناسی چیست؟ اگر اصلاحات پارامتریک انجام می دهید متن باید برای تمام افراد تحت پوشش باشد. مطمئنم این متن فقط و فقط برای کارکنان دولت نوشته شده، به خاطر دو کلمه مستخدمین و مدرک کارشناسی معتبر.

وی در ادامه تاکید نمود: بنابراین به گروه های غیرکارمندِ دولت اطمینان می دهم که این بند ارتباطی به شما پیدا نمی نماید و نگران نباشید، برای شما قانون قبلی، جاری و ساری است. حدود یک میلیون نفر از کارمندان دولت، تحت پوشش تامین اجتماعی هستند که اگر این بند از لایحه تصویب و در شورای نگهبان هم تایید گردد، دامن گیر آنها خواهد بود و سنوات خدمتی شان باید به 32 سال برسد.

سرپرست سابق سازمان تامین اجتماعی با طرح ابهامات و سوالاتی از این دست که آیا بند مذکور همه گروه های شغلی را مشمول می گردد؟، تکلیف بازنشستگی زنان با 20 سال سابقه و 42 سال سن چه می گردد؟ تکلیف بازنشستگان در مشاغل سخت و زیان آور چه می گردد؟ گفت: آنچه از این متن برمی آید تمام مدل هایی که در بین کارکنان دولت برقرار است مشمول می گردد، اما غیرممکن است که به غیرکارکنان دولت تسری یابد.

افزایش سن فقط شامل کارکنان دولت و پرسنل تامین اجتماعی

وی با اشاره به اینکه بعلاوه در بند دال آمده است که حداقل و حداکثر سن بازنشستگی تمامی مستخدمین مرد و زن به هرمیزان سابقه خدمت در صندوق تأمین اجتماعی، دو سال افزایش می یابد اظهار کرد: در اینجا هم واژه مستخدمین را آورده اند، بنابراین موضوع افزایش سن هم فقط شامل کارکنان دولت و پرسنل تامین اجتماعی خواهد بود.

همه بیمه شدگان، مشمول محاسبه افزایش حقوق بر مبنای 3 سال آخر خدمت

زدا با اشاره به اینکه بر اساس بند مذکور، محاسبه حقوق بازنشستگی در تمام صندوق های بازنشستگی اعم از کشوری، لشکری و سازمان تأمین اجتماعی بر اساس میانه سه سال آخر زمان اشتغال خواهد بود اظهار کرد: این بند دیگر همه را در برمی گیرد؛ چه کارکنان و چه غیرکارکنان دولت. اگر تا امروز فقط دوسال آخر بیمه پردازی، میانگین گرفته می شد، در صورت تصویب در مجلس، به سه سال افزایش می یابد که موجب یک کاهش حقوق سه میلیون (بیشترین حقوق دریافتی) تا یک میلیون تومانی، در مقایسه با قبلی ها می گردد.

و اما تبعات این تصمیم ...

سرپرست سابق سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: درست است که صندوق ها باید به پایداری برسند، اما با این شدت نمی گردد و خسارتی که به تامین اجتماعی وارد می گردد، موجی است که ممکن است آخر سال جاری برای درخواست بازنشستگی راه بیفتد. ممکن است 200 تا 300 هزار نفر درخواست بازنشستگی بدهند که به این کاهش از سال آینده، نخورند. به این ترتیب 200 تا 300 هزار بیمه پرداز را از دست داده و باید از اول سال آینده به آنها حقوق هم بدهیم. معلوم است که جمع این موارد با همدیگر و یک مرتبه اعلام کردنش تبعات اجتماعی دارد. ما قبلا پیشنهاد نموده بودیم که سالی شش ماه و طی 10 سال به سن و سنوات اضافه گردد تا صندوق بتواند به پایداری برسند.