دولت کاهش قدرت خرید کارگران را جبران کند - وبلاگ سیما

به گزارش وبلاگ سیما، اصغر آهنی ها در گفت و گو با خبرنگاران، با اشاره به نشست یکشنبه هفته آینده کارگروه مزد شورای عالی کار برای آنالیز راهکارهای افزایش قدرت خرید کارگران گفت: طبق ماده 41 قانون کار نشست افزایش حقوق و دستمزد سالانه کارگران در انتها هر سال برگزار می گردد که طبیعتا در انتها سال گذشته این نشست با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی برگزار گردید و در نهایت دستمزد نیروی کار افزایش یافت و درخواست مجدد افزایش دستمزد قانونی نیست.

عضو هیأت مدیره کانون عالی کارفرمایان با بیان اینکه تحمیل هزینه به جامعه کارگری و کارفرمایی خارج از اراده کارفرمایان و کارگران و به دلیل شرایط ویژه اقتصادی کشور بود، اضافه نمود: در عین حال در نتیجه نوسانات ارزی و افزایش نرخ ارز دولت توانست از مابه التفاوت رشد نرخ ارز در بازار نسبت به آنچه که در بودجه سال جاری پیش بینی نموده بود، درآمد بسیار زیادی کسب کند که دولت می تواند از این محل نسبت به جبران کاهش قدرت خرید جامعه کارگری از روش های مختلف اقدام کند.

نماینده کارفرمایی شورای عالی کار گفت: ضمن اینکه افزایش مجدد دستمزد در میانه سال با آنچه که در ماده 41 قانون کار در خصوص افزایش مزد سالانه تصریح گردیده، منافات دارد؛ از طرفی با توجه به زیان های بخش های مختلف اقتصادی و مشکلات تحمیل گردیده به واحدهای فراوریی، امکان افزایش دستمزد و تحمیل هزینه های جدید برای کارفرمایان وجود ندارد.

آهنی ها ادامه داد: بنابراین با توجه به اینکه شرایط ویژه اقتصادی ناشی از اتفاقات کلان اتفاق افتاده در فضای اقتصاد کشور است، طبیعتا دولت باید هزینه های اجتماعی تحمیل گردیده را پرداخت کند که می تواند به صورت حمایت های نقدی یا غیرنقدی به جامعه کارگری باشد.

این فعال کارفرمایی با تاکید بر اینکه افزایش هزینه ها آثار منفی بر زندگی اقشار مختلف جامعه از جمله جامعه کارگری داشته است و این موضوع قابل انکار نیست، ادامه داد: در نشست اخیر شورای عالی کار که اوایل مرداد ماه برگزار گردید، در نهایت مقرر شد، نمایدگان وزارت صنعت، وزارت اقتصاد و وزارت کار در شوار با انتقال مباحث مربوطه به وزاری ذیربط، راهکارها و پیشنهادات جبران قدرت خرید کارگران را آنالیز نمایند.

آهنی ها اضافه نمود: بنابراین با توجه به اینکه دولت باید هزینه های اجتماعی کارگران را پرداخت کند باید پیشنهادات خود را از طریق نمایندگان سه وزارتخانه عضو شورای عالی کار به این شورا ارائه دهند. ضمن اینکه جامعه کارفرمایی قطعا موافق حمایت دولت از کارگران است چراکه با افزایش هزینه ها زندگی این قشر تحت تاثیر قرار گرفته است.

عضو هیأت مدیره کانون عالی کارفرمایان تاکید نمود: جامعه کارفرمایی قطعا در زمینه افزایش دستمزد نمی توانند ورود نمایند؛ ضمن اینکه با توجه به مشکلات عدیده در بخش فراوری، تامین مواد و افزایش شدید مواد اولیه کارفرمایان نیازمند حمایت دولت هستند تا به چرخه حیات خود ادامه دهند.

وی اضافه نمود: اگر دولت در این زمینه از فراوری حمایت نکند پیش بینی می گردد در آینده نه چندان دور بسیاری از واحدهای فراوریی به دلیل کمبود مواد اولیه از گردونه فراوری خارج شوند که به تبع آن اشتغال نیروی کار با مشکل روبرو می گردد و هزینه های اجتماعی زیادی در پی دارد.